پنج چالش اصلی اقتصاد ایران در سال 1400

اقتصاد ایران در حالی سال 1399 را به پایان رسانده است که در کنار مشکلات تاریخی تورم و کسری بودجه، بحران کرونا و بورس هم به آن اضافه شده است و دولت به جای حل آن‌ها، این معضلات را به سال آینده و دولت آینده منتقل کرده است. اقتصاد سیاسی ایران در دولت روحانی به‌جای تکیه بر توانمندی‌های داخلی، راه‌حل مشکلات اقتصادی را به مذاکرات هسته‌ای و توافقنامه برجام گره زد. خروج آمریکا از برجام و کاهش چشمگیر رانت قیمتی نفت نشان داد که بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی در دولت اول روحانی بیش از آنکه بر بستر اصلاح روند‌ها استوار باشد بر روی عرضه منابع سرمایه‌ای نفت به بخش حقیقی اقتصاد وابسته بود. در ادامه به بررسی چند مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال آینده و تاثیر متقابل آن بر روی اقتصاد سیاسی دولت میپردازیم.

بورس و بازارهای مالی

بازار سرمایه در سال 1400 از بحث‌برانگیز‌ترین موضوعات اقتصادی در سطح عمومی و رسانه خواهد بود. بورس تهران در سال 99 یک دوره استثنائی را در طول 50 سال گذشته تجربه کرد. شاخص بورس درحالی‌ در نیمه نخست سال رشد 400 درصدی را ثبت کرد و توانست عنوان برترین بورس جهان در کسب سود را بدست بیاورد که در نیمه دوم سال با یک ریزش شدید، بیش از 40 درصد از ارزش خود را از دست داد. آزادسازی سهام عدالت و دعوت دولت از مردم برای سرمایه گذاری در بورس، مباحث اقتصادی و مدیریتی بازار سرمایه را به سطح عمومی کشانده است و هرگونه سیاست‌گذاری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی ، بدون جلب نظر سهامداران بازار سرمایه ناممکن شده است. به‌عنوان مثال، اجماع دولت و مجلس برای قیمت‌گذاری بر روی فولاد و کاهش هزینه ساخت مسکن ملی، تحت فشار سهامداران و فعالان رسانه‌ای بازار سرمایه لغو شد. سرریز مطالبات سهامداران بازار سرمایه بر روی فضای سیاسی کشور هم بسط یافته است. تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به‌رغم افزایش محسوس تورم و بهره منفی را باید تومان از منظر اقتصادی و سیاسی تحلیل کرد. حمایت از شاخص بورس برای تعدیل فضای سیاسی به نفع افزایش مشارکت در انتخابات از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران است. اتخاذ سیاست‌های حمایتی از شاخص بورس به خصوص در موضوع نرخ ارز، سود بانکی و حقوق گمرکی در تضاد با برنامه‌های کاهش تورم و رشد تولید در بخش حقیقی اقتصاد است. از سوی دیگر ادامه کاهش ارزش بازار سرمایه می‌تواند بر فضای سیاسی روزهای انتخابات سنگینی کند. مسئله بورس و رشد ناهمگون شاخص در نیمه دوم سال 98 و نیمه نخست سال 99 تا چند سال آینده همچنان در جهت‌گیری اقتصاد سیاسی کشور نقشش بازی  خواهد کرد.

نرخ تورم

بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد در پایان ماه فوریه، ایران با تورم 48.2 درصدی پس از کشورهای ونزوئلا، سودان، زیمباوه، لبنان و سوریه بالاترین نرخ تورم در جهان قرار داشته است. مهمترین مشکل اقتصاد ایران، مساله تورم و تداوم تورم دو رقمی در 5 دهه اخیر است که از این نظر یک استثنا در جهان به حساب می‌آید. در کشور ما به دلایل ساختاری از جمله کسری بودجه مزمن دولت و وابستگی آن به درآمدهای نفتی از یک‌سو و ناترازی برخی بانک‌ها در سمت دارایی و بدهی از سوی دیگر، میزانی از رشد پایه پولی همواره بر سیاست‌گذار پولی تحمیل می‌شود که نتایج آن به‌صورت تورم بالاتر قیمت کالا و خدمات (نسبت به متوسط جهانی) بروز کرده است.

درگیری اقتصاد با تورم بالا و کاهش پیش‌بینی‌پذیری آن باعث افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی میشود. نرخ تورم پایین و بدون نوسانات زیاد یکی از مؤلفه‌های اصلی برای فعالیت‌های اقتصادی و درنتیجه بهبود رشد اقتصادی است برهمین اساس تمام کشورها کنترل نرخ تورم را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار داده‌اند. به رقم کشف تکنولوژی تورم پایین در جهان، اقتصاد سیاسی ایران مانع اصلی در برابر کنترل نرخ تورم است. در حالی دوره‌های طولانی تورم در اقتصاد ایران، زمینه شکل‌گیری گروه‌های «تورم‌خوار» را فراهم کرده است.   باید به این نکته نیز توجه داشت که اقتصاد ایران به تورم بالا عادت کرده است و نرخ‌های تورم بالا به نفع اقتصاد رانتی و انحصاری عمل می‌کند و در نهایت مواهب آن بخشی از صاحبان قدرت مالی- سیاسی را منتفع می‌کند؛ درحالی که عموم مردم و به ویژه دهک‌‌‌های درآمدی پایین، بیشترین آسیب را از تورم بالا می‌بینند. در حقیقیت تورم به‌مثابه مالیات فقرا به اغنیا  عمل می‌کند. تداوم تورم‌های بالا عایدی جز افزایش شکاف بین دهک‌‌‌های اقتصادی و افزایش ضریب جینی به دنبال نخواهد داشت و به گسترش نابرابری در اقتصاد و افزایش اعتراضات طبقه فرودست منتهی خواهد. رشد فزاینده تجمعات کارگری و صنفی با موضوع دستمزد و امنیت شغلی در طول 4 سال گذشته موید نقش بی‌ثباتی اقتصادی در تامین امنیت اجتماعی و سیاسی کشور است و ادامه این روند در ماه‌‌های آینده میتواند کشور را با چالش‌‌های جدی در حوزه مطالبات طبقات فرودست مواجه کند.

اقتصاد ایران در حالی سال 1399 را به پایان میرساند که تورم نقطه‌ای در بهمن ماه به رکورد‌  تاریخی خود در نیمه دهه هفتاد، نزدیک شده است و فاصله چشمگیری با تورم هدف بانک مرکزی (22 درصد) دارد. با فشار دولت، اصلاح ساختاری بودجه در مرحله اول خود متوقف شد و افزایش سقف بودجه سال 1400 و رشد دو برابری کسری بودجه عملیاتی دولت، چشم‌انداز مثبتی را برای سال آینده متصور نمی‌کند.  

واکسیناسیون علیه کرونا

بررسی تبعات شیوع ویروس کرونا در ایران نشان میدهد که هیچ‌کدام از بخش‌های اقتصادی ایران از پیامدهای آن در امان نمانده است. تعطیلات اجباری، قرنطینه‌های بی‌سابقه، بسته شدن راه‌های حمل ‌و نقل، تعطیلی صنایع و رشد بیکاری از جمله تبعات شیوع این ویروس در یک سال گذشته است و هرکدام از این چالش‌های به وجود آمده زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود؛ اما در این میان بخش خدمات  به واسطه کاهش گردش مالی بیشترین آسیب را متحمل شده است. بخش خدمات نزدیک به 45 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل میدهد و بالاترین نرخ اشتغال را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار رسمی بیش از ۷۰۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند. با توجه به اینکه بیش از نیمی از مشاغل ایران غیر رسمی است، تخمین زده میشود که عدد بیکارشدگان نزدیک به دو برابر اعداد رسمی است. براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار،  در ۹ ماه سال  جاری، رشد تمام گروه‌ها به جز خدمات و نفت مثبت شده است.

این اطلاعات تایید می‌کند که اقتصاد ایران تغییر مسیر داده است و حتی رشد مثبت می‌تواند در زمستان سال جاری ادامه پیدا کند. تاخیر در شروع واکسیناسیون کرونا و ورود ایران به موج چهارم شیوع کرونا می‌تواند ادامه روند مثبت تولید داخلی را با اختلال مواجه کند. در مقابل با توجه به اینکه بخش خدمات به دلیل شیوع کرونا 4 فصل منفی را پشت سر گذاشته است، در صورت کاهش محدودیت‌های کرونایی می‌تواند به موتور محرکه اقتصاد در سال 1400 تبدیل شود و رشد اقتصادی را در سال آینده تضمین کند. بازگشایی بخش گردشگری و توریسم به عنوان مهمترین کاتالیزور رشد اقتصادی در جهان پساکرونا مطرح شده است. عملکرد دولت در پیشبرد واکسیناسیون عمومی  و زمان بازگشایی  در مقایسه با کشورهای منطقه و پیشرو در جهان،‌ مهمترین چالش پیش‌روی دولت برای استفاده از این پنجره رشد اقتصادی است.

سرکوب نرخ ارز

با اغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا از سال 97، دولت روحانی بخش مهمی از دست‌آوردهای اقتصادی چهار سال اول خود را از دست داده است و در ماه‌‌‌های پیش‌رو به دنبال احیای موقعیت سیاسی خود در دوران پس از ریاست‌ جمهوری خواهد بود. بعد از رشد 6 برابری نرخ دلار، افزایش قدرت خرید ریال به مهمترین مطالبه عمومی تبدیل شده ست. دولت این فرصت را در اختیار دارد تا با کاهش بخشی از تحریم‌های مالی و تجاری آمریکا و افزایش دسترسی به منابع ارزی بلوکه‌شده، دست به سرکوب نرخ ارز بزند. این سیاست هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند به کاهش مقطعی کالاهای وارداتی و واسطه‌ای منجر شود؛ اما به دلیل تورم فزاینده ریال در یک دهه گذشته، نرخ واقعی ارز به نرخ بازار آزاد نزدیک شده است. بنابراین کاهش احتمالی نرخ ارز در نیمه نخست سال، به چالشی برای دولت آینده بدل خواهد شد. در صورتی که  دولت سیزدهم بخواهد سیاست سرکوب ارز را ادامه بدهد، بخشی از توان اقتصادی دولت را مستهلک خواهد کرد و در صورت آزادسازی نرخ ارز در ابتدای شروع به ‌کار دولت، با چالش جدی با بدنه هواداری خود مواجه میشود.

کسری بودجه  دولت

تغییر دولت در نیمه سال آینده، مهمترین مولفه در تعیین سیاست‌گذاری‌ مالی و پولی دولت روحانی در 5 ماه ابتدای سال خواهد بود. به دلیل رشد چشمگیر هزینه‌های دولت در سال آینده به نسبت درآمدهای پایدار، کسری بودجه عملیاتی بودجه به بیش از 50 درصد هزینه‌ها رسیده است و دولت برای جبران کسری بودجه باید نزدیک به 270 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مالی خود را واگذار کند. عدم اهتمام دولت به آغاز عرضه 95 هزار میلیارد تومان سهام دولتی در بورس و همچنین فروش اوراق دولتی در نیمه سال، احتمالا فشار جبران کسری بودجه را به نیمه دوم سال منتقل خواهد کرد و باعث ایجاد تنش در بازار سرمایه و بانکی کشور خواهد شد.